1-  بقيت الإجراءات الشوفينية تمارس بحق شعبنا مع إنكار تام لحقوقنا القومية بالرغم من الارتخاء الأمني نسبيا في المناطق الكردية بناء على توجيهات عليا لعدة عوامل  .
وقطعت آخر الآمال الواهية أصلا التي حاول البعض ترويجها ومفادها وجود توجه بانفتاح سلطوي نسبيا نحو القضية الكردية بالتوازي مع أعادة الجنسية السورية لشريحة المجردين من الجنسية  دون المكتومين وذلك بإصدار الدستور الذي تم تفصيله على مقاس السلطة ولم يرد فيه أسم للكرد أو أي مكون قومي آخر ناهيك عن عدم الإقرار بحقوقهم القومية وكان ملخصه (الشعب العربي السوري جزء من الأمة العربية والجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي ) وبقية المواد تدور في هذا الفلك الشوفيني المقيت والرافض لوجود الآخر المختلف قوميا"
2-  الغبن الإعلامي الذي ظل وما يزال يلاحقهم فالتغطية الإعلامية من قبل الإعلام العربي ظلت في أدنى مستوياتها لتغطية القسم الكردي من الثورة السورية والذي حسم خياره بتبني الثورة السورية واعتبار الكرد جزء منها ورغم خروج المظاهرات السلمية التي تعم المناطق الكردية في المدن والنواحي والبلدات باستمرار والتي تنظم من قبل التنسيقيات الكردية والأحزاب المنضوية تحت لواء المجلس الوطني الكردي واتحاد القوى الديمقراطية والمنضوين تحت لواء (المجلس الشعبي لغرب كردستان) فالتغطية الإعلامية ليست بالمستوى المطلوب مع الإشارة إن بعض وسائل الإعلام قد يشير إلى خروج مظاهرات كردية بين الحين والآخر وقد تتصاعد التغطية الإعلامية عند حدوث حالة خاصة كاستشهاد مشعل التمو نموذجا وما تلاه من أحداث وضحايا في اليوم التالي ولا يتم تغطية المظاهرات التي تخرج بالآلاف المؤلفة بل تتعداها إلى عشرات الآلاف أحيانا والسؤال الذي يعلو على الشفاه متى سيرفع الغبن عن ثورتنا (الجانب الكردي) إعلاميا
3-  ضعف الاتصال مع قادة الكرد داخل سوريا وممثليهم خارج البلاد باستثناء الخطوات الايجابية مؤخرا على طريق الانفتاح على القضية الكردية بدعوة المجلس الوطني الكردي لزيارة اربيل وتونس وواشنطن وموسكو وفرنسا ولندن  والقاهرة من قبل وزارات الخارجية والجامعة العربية .
4-  كان للمجلس الوطني السوري دور سلبي في هذا الصدد حيث ساهم ببقاء واستمرار هذا الغبن على الكرد حيث ظل موقفه بين التردد والإحجام والاعتراف الخجول وقبوله على مضض للاعتراف الدستوري بالوجود الكردي وحقوقه القومية وإزالة المشاريع التمييزية وإلغاء أثارها بحقهم والتي لم ترقى إلى قبول برنامج الحد الأدنى للمجلس الوطني الكردي باللامركزية السياسية للمناطق الكردية وتخبط السيد برهان غليون بين الفينة والأخرى بقبول حقوقهم وإنكار ذلك أحيانا وضبابية مواقفه اتجاه ذلك (أو رضوخه للضغوطات التي مورست عليه من هنا وهناك) وغض الطرف عنهم بوثيقة اسطنبول التي قدمت لمؤتمر أصدقاء سوريا وأما  هيئة التنسيق فلم يكن أحسن حالا من موقف (م و س ) على الرغم من عضوية العديد من الأحزاب الكردية فيها عند التأسيس وبقاء السيد مسلم صالح مسلم سكرتير (p y d  ) نائبا لرئيسها فما زال السيد حسن عبد العظيم يصرح بان الكرد ليسو سوى أقلية في سوريا ولا يتجاوز نسبتهم 33% من سائر المكونات الأخرى بمحافظة الحسكة ويتنكر على الكرد حقهم بإقامة صيغة متقدمة لإدارة مناطقهم ذات الأغلبية الكردية .
5-  ومن الجانب الذاتي ظل الإعلام الكردي مقصرا ولم يرتق إلى مستوى الحدث بسبب مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية فبقي من جهة ضمن إطاره المنشور الكلاسيكي الممل والمتخلف والجناح الثاني يعيش ضمن القوقعة الحزبية الضيقة وعدم انفتاحه على الآخر المختلف في الفكر والرؤية والأسلوب والتوجه السياسي
6-  يضاف إلى العامل الذاتي بقاء الصف الكردي مشتتا رغم الخطوات الايجابية التي أنجزها المجلس الوطني الكردي في هذا الصدد فلم يتم ومع الأسف تفعيل الاتفاق المبرم بين المجلسين (المجلس الوطني الكردي والمجلس الشعبي لغرب كردستان ) كما بقي اتحاد القوى الديمقراطية الكردي والتنسيقيات المتشظيّة خارج الأطر المذكورة آنفا كما لم يتم التوصل إلى اتفاق كردي على التصور النهائي وتحديد المطالب الكردية بالشكل المطلوب والمتأرجح بين الإدارة الذاتية واللامركزية السياسية والفيدرالية التي تثار من البعض بصوت خافت وخجول وتردد.