المعارضة السورية بكل أطرافها الرئيسية منها والكبيرة والصغيرة القديمة والحديثة تتعامل مع المحيطين الاقليمي والدولي بكل انفتاح واذا كانت ترى فشل أو تلكؤ أو صعوبة تطبيق المبادرة العربية وكذلك خطة كوفي عنان فانها لم ترفضها ولم تقطع الصلات من الدول المعنية بالشأن السوري لذلك فان مقاطعة ملتقى القاهرة لم تكن القرار السليم ولم تكن في خدمة الثورة والقضية السورية بل كانت من منطلقات حزبوية فئوية ذاتية ضيقة تنم عن ضيق الأفق السياسي وعدم تفهم المصلحة الحقيقية للشعب السوري في الظروف الدقيقة والخطيرة الراهنة .
القيمون على المعارضة السورية بكل أطرافها في الداخل السوري وخارجه مصابون بفقدان الذاكرة عندما يتناسون حقيقة أنه (في البدء كانت الثورة) وأن المعارضات جاءت من بعدها وعلى هامشها وتحت تأثيرها من دون تمثيلها حقا وحقيقة بل قد قامت بالتعبير عنها في حالات عديدة وفي الكثير من المحافل ثم قد مارست في الوقت ذاته سياسات تضر بالثورة أو تتناقض مع واقعها ومستقبلها هذا من جهة ومن الجهة الأخرى عندما يتناسون أن ما أعلن من اسماء ومسميات باسم المعارضة حتى لو حصل بعضها على حظوات محلية واقليمية ودولية فانها تعبر بغالبيتها الساحقة عن تنظيمات وتيارات تقليدية بعضها مؤدلجة وشمولية أصيبت بالاخفاقات طوال عقود ولم تنجح في مواجهة الاستبداد أو اجراء التغيير بل أن البعض منها كان رديف الاستبداد ومن افرازاته بعكس الثورة المندلعة منذ أربعة عشر شهرا بقيادة الشباب ومشاركة الجماهير الشعبية وهنا يحصل التناقض الكبير بين حقيقة الثورة ووجهة المعارضة أما التعبير الثالث لفقدان ذاكرة المعارضة السياسية فهو اعتبار وحدتها أساسا أو تجسيدا لوحدة الثورة في الوطن في حين أن وحدة الثورة راسخة والتنسيق قائم بين مكوناتها في المحافظات والمدن والبلدات وأن الحراك الاحتجاجي السلمي التظاهري مستمر وأن مقاومة الجيش الحر ودفاعه عن الشعب لم يتوقفا كما أن المماحكات والتهجمات والرشق بالتخوين بين أطراف المعارضة لم تجد لها مكانا بين صفوف الثوار ويأتي التعبير الرابع لفقدان الذاكرة من الحاح هيئة التنسيق على ترديد عبارات وشعارات بدون محتوى جوهري مقنع بل تشتم منها رائحة المزايدة التنافسية من قبيل رفض التدخل والحماية الدولية بعكس ماتنادي به الثورة وهي مصدر الشرعيتين الثورية والوطنية في المرحلة الراهنة وكذلك من الحاح المجلس الوطني على أنه الممثل الشرعي الوحيد للمعارضة ورفضه لخيارات توحيد المعارضات المتعددة باسم اعادة الهيكلة (التي فشلت مرات ومرات) واستيعاب الآخرين أو ابتلاعهم بعبارة أدق  .
       بعد كل التجارب والأحداث والمحاولات والمؤتمرات واللقاءات يسود الآن اعتقاد في الوسط الوطني العام يستند الى اقتناع كامل بضرورة تدخل الثورة بما لها من شرعية القرار في تعديل شؤون المعارضة السياسية وتقييم سيرها واعادة بنائها على الأسس السليمة لتعبر عن مصالحها وأهدافها وتواكبها سياسيا ودبلوماسيا واغاثيا في الداخل والاقليم والعالم وهناك في هذا المجال عدد من الخطوات من أهمها حسب ماأراه :
 1 – قيام الثوار باجراء انتخاب لجان على مستوى المحافظات والتنسيقيات والمكونات الوطنية ثم تقوم تلك اللجان باختيار لجنة عليا تمثل الثورة وتتواصل مع عدد من الشخصيات الوطنية في الخارج تتوفر فيهم المزايا النضالية والنزاهة والخبرة والتاريخ النضالي المعارض الناصع ليقوموا بخدمة الثورة في مختلف المجالات وعلى مختلف الصعد .
 2 – دعوة الثورة لكل المعارضات القائمة في الداخل والخارج على اللقاء في مؤتمر وطني بالقاهرة بحضور ممثلي الجامعة العربية والقوى الاقليمية والدولية الصديقة للشعب السوري وهيئة الأمم المتحدة لتشكيل جبهة وطنية موحدة تنتخب هيئة تمثل كل التيارات والمكونات لتكون بمثابة هيئة استشارية للجنة العليا المنبثقة في الوطن من جانب الثورة وتكون جزءا من الحراك السياسي المعتمد في الخارج خصوصا .
 3 – يفضل بعد تنفيذ الخطوتين أن يقدم كل طرف باعلان حل نفسه وتسليم أمره للتشكيلات الجديدة أو تستمر في الحفاظ على خصوصيتها وأسمائها على أن تكون في مصلحة الثورة والحراك الوطني العام .
 من المفيد جدا أن يتم تناول هذا الموضوع المصيري من جانب مختلف السياسيين والمثقفين السوريين للتوصل الى الخيار الأسلم في مسيرة ثورتنا وحركتها المعارضة  في الداخل والخارج واستخلاص البرنامج النضالي الفاعل لتحقيق الهدف المرحلي في اسقاط النظام وتفكيك سلطته الاستبدادية وصولا الى اعادة بناء الدولة التعددية الديموقراطية الجديدة بمشاركة كل المكونات الوطنية من قومية ودينية ومذهبية وضمان وجودها وحقوقها الدستورية المشروعة في اطار الوطن الواحد .