لكن جوهر المسألة وحقيقة الامر كما تشير المعطيات إن الصراع الحقيقي هو صراع سياسي بحت يؤدي فيه بعض الأعضاء الفاعلين دورا مركزيا محكوما برؤى وتصورات مختلفة تصب في خانة اللا توافق تتجه نحو تراجعات عن المواقف السياسية للمجلس ووثيقته التي حظيت بتأييد غالبية المجلس وغالبية ابناء شعبنا الكردي في سوريا ان هذه التراجعات بعيدة عن الأهداف التي أسس من اجلها المجلس والتي من المفترض أن تكون لخدمة الشعب الكردي المظلوم واصبح واضحا للقاصي والداني إن البعض المكون للمجلس يساهم في إضعاف المجلس من خلال الازدواجية في العلاقات والمعايير والمواقف من النظام و أدواته من جهة والمعارضة من جهة أخرى وتجلى ذلك اكثر وضوحا من خلال المعارضة الواضحة والعلنية من البعض لإصدار البيانات حول مسلسل الاغتيالات الذي شهدته الساحة الكردية في الفترة الأخيرة والعديد من اجراءات النظام.
إن هذه العقلية لن تمكن الشعب الكردي من تحقيق مطالبه ونيل حقوقه وتحول دون اندماج الحركة الوطنية الكردية مع المعارضة الوطنية السورية والمجتمع السوري والحراك الشعبي بشكل عام بل ستزيده تعقيدا فقد سئم الشعب من الصراع على أمور لا معنى لها وللخلاص من هذه العقلية المعرقلة للجهود السلمية يجب تبني خطاب سياسي يلائم ظروف المرحلة ويسعى إلى الجدية في اتخاذ القرارات واعتماد الاساليب المؤسساتية في العمل وخلق آلية للتوافق بين كل مكونات المجلس الوطني الكردي بصفته الأكثر قدرة على تمثيل الشعب الكردي وتحويل الصراع من صراع بين الاخوة إلى صراع بين النظام الظالم والشعب المغلوب على أمره والتركيز على مفاهيم التوافق لكي تصبح مفتاحا للنجاح وخاصة إن مجتمعنا المظلوم بحاجة أكيدة للتفاهم والإجماع في وجه إفرازات التغيير السياسي الجديد لهذه المرحلة الراهنة والحساسة من تاريخ شعبنا الكردي والذي يعد ضرورة ملحة من اجل تحقيق الانتقال الديمقراطي لسلطة الاستبداد والدكتاتورية الى دولة علمانية تعددية برلمانية ديمقراطية تحفظ حقوق الجميع وايصال شعبنا الكردي الى بر الامان وتحقيق حقوقه بحل قضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره ضمن اطار وحدة البلاد وهو ما يتفق مع العهود والمواثيق الدولية