إن الدستور الجديد مع كل محاولات تجميله ببعض المواد التي تتحدث عن الحقوق والحريات العامة فهو في الجوهر لا يختلف عن الدستور الحالي المعمول به منذ عام 1973 من حيث شرعنة الاستبداد وحكم الفرد عبر الصلاحيات الواسعة والمطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية وللسلطة التنفيذية وسيطرتها على السلطتين التشريعية والقضائية في الدولة, وكذلك تكريس التمييز الديني عبر تحديده دين رئيس الدولة بالإسلام وحرمان السوريين من أبناء الديانات الأخرى من حقهم الوصول إلى هذا المنصب, وكذلك تكريس التمييز القومي وإنكاره للتعدد القومي في سوريا ولوجود الشعب الكردي الذي يشكل ثاني اكبر قومية في البلاد مع تبنيه مجددا الفكر العروبي العنصري الذي عانى منه شعبنا الكردي, والأقليات القومية, على مدى أكثر من أربعة عقود عبر سياسات شوفينية عنصرية ممنهجة استهدفت الحجر والبشر لإنهاء وجوده والقضاء على هويته القومية.
كل هذه المآخذ الجوهرية وغيرها تفرغ هذا الدستور من كل محتوى ديمقراطي, وتثبت مجدداً وبما لا يدع مجالاً للشك بأن هذا النظام لا يستطيع سوى إنتاج نفسه وبالتالي ليس جديرا بان يكون الجهة التي تناط بها وضع الدستور الذي يطمح إليه الشعب السوري ومنه شعبنا الكردي, يضمن حقوقه في الحرية والديمقراطية والمساواة والعيش الكريم, ويضمن مستقبل أجياله, وهو يدفع ثمن هذه القيم غاليا من دماء الآلاف من أبنائه على مذبح ثورته منذ انطلاقتها في منتصف آذار الماضي.
إننا في مكتب الأمانة للهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي في سوريا نؤكد بأننا لسنا معنيين بهذا الدستور ولن نكون معنيين مستقبلاً بأي دستور ينكر وجود الشعب الكردي, ولا يتضمن اعترافا صريحا به وبحقوقه القومية, ونعلن مقاطعتنا لهذا الاستفتاء الذي سيجري عليه يوم 2622011وندعوا شعبنا الى الخروج بمظاهرات عارمة في كل المناطق تنديدا بهذا الدستور, وتأكيدا على عزمنا  الاستمرار في الثورة حتى إسقاط هذا الدستور وتغير النظام وتشكيل جمعية تأسيسية تشارك فيها كل أطياف ومكونات الشعب السوري الدينية والقومية والثقافية لوضع دستور جديد في ظل حكومة انتقالية تمثل الجميع, وتقف على مسافة واحدة من الجميع, يضمن الدستور الحرية والديمقراطية والكرامة لجميع السوريين في دولة تعددية ديمقراطية لامركزية تضمن المساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة, والحقوق القومية للشعب الكردي عبر منحه حقه في تقرير مصيره في إطار وحدة البلاد.
2322012