المحامي رديف مصطفى

اللجنة الكردية تشارك في أعمال المنتدى المدني الأورو متوسطي في مراكش في إطار حلقة جديدة من سلسلة طويلة من الاجتماعات التي يعقدها المجتمع المدني الأورو متوسطي عقد خلال الفترة من 4 إلى 7/11/2006 أعمال المنتدى المدني الأورو متوسطي في مدينة مراكش المغربية الذي ابتدأت مسيرته في برشلونة عام 1995 نحو شراكة جدية وحقيقية بين ضفتي المتوسط في قضايا حقوق الإنسان والتنمية وحقوق المرأة والبيئة والنشاط الثقافي ضمن إطار عمل المنظمات الغير حكومية حيث شاركت أكثر من 300 منظمة ، ضم الوفد السوري عدة منظمات أهمها : - لجان دفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة - المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان - مركز دمشق للدراسات حقوق الإنسان - مركز حريات للدفاع عن الصحافة - المنظمة العربية لحقوق الإنسان إضافة إلى منظمتنا

بدأت أعمال المنتدى بكلمة الخارجية الفنلندية بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي ثم كلمة الحكومة المغربية ثم كلمات رئاسة المنتدى بعدها أعطيت الفرصة للمداخلات حيث كان لي شرف المداخلة في الجلسة الرئيسية وكانت كالآتي: Roj bash hun tevde bixer hatin xushku brayn heja عذراً أنا أتحدث بلغة لم يفهمها ربما أحد منكم على الإطلاق وجهاز الترجمة الذي بين أيدينا لا يستطيع ترجمتها ولكنها إحدى لغات المنطقة إنها لغة شعبي شعب ما يزال يسعى للحرية ويكافح من أجل نيل حقوقه القومية والإنسانية المحروم منها تحقيقا للحق و إحقاقاً للعدل والمساواة ، أعتذر ثانية أعرف بنفسي أنا المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ، أيتها الزميلات أيها الزملاء أنا ابن شعب تعرض لحملات الإبادة والقتل الجماعي والجينوسايد في العراق في حملات الأنفال السيئة الصيت والقصف الكيماوي لمدينة حلبجة وفي ايران تحدث يوميا الويلات والمآسي للكرد ولكني سأركز على حوض المتوسط كونه موضوعنا الأساسي ففي تركيا يعيش حوالي 18 مليون كردي يتعرض غالبيتهم للقمع والتنكيل حيث حرقت ودمرت أكثر من أربعة الاف قرية كردية وهجر الكثير من الناس من قراهم حيث يعيشون الآن في أطراف المدن الكبيرة في حالة يرثى لها والأطفال الكرد ما زالو يقتلون بدم بارد في شوارع ديار بكر – وهناك صراع مسلح ضحاياه بالآلاف كل هذا العنف لا بديل عنه سوى لغة الحوار المفضية إلى منح الشعوب حقوقها وإلى السلام ولا بديل للغة العنف الثقيلة سوى لغة الحوار والحوار فقط ولكن ومع كل أسف ورغم تكرار دعوات السلام ووقف الصراع المسلح إلا إن الحكومات التركية تمضي في مشاريعها العنصرية غير آبهة بشيء رغم أنها تدعي الديمقراطية وهي على عتبة دخول الاتحاد الأوربي ، وفي سوريا يعيش حوالي 2 إلى 3 مليون كردي محرومون من كافة حقوقهم الثقافية و القومية وتم تجريد الآلاف منهم من جنسيتهم وصودرت أراضيهم وتعرضوا و لا يزالون لمشاريع عنصرية ولحملات التعريب يفصل طلبتهم من المعاهد والجامعات ويحاكمون أمام المحاكم الاستثنائية علماً بأنهم لا يطالبون إلا بحقوقهم الديمقراطية ضمن إطار وحدة البلاد 0 زملائي الاكارم لقد أعجبني كثيراً حماس الإخوة الفلسطينيين في الدفاع عن قضاياهم في فضح الاحتلال وجرائمه ولقد بدا التعاطف معهم واضحاً في القاعة كما ترون ولا اخفي إنني ايضاً ا تعاطف معهم في الكثير من القضايا لقد لفت نظري ما أثارته الأخت سهى برغوثي بخصوص إتباع المعايير المزدوجة من قبل الضفة الشمالية للمتوسط وتساءلت عن الجدوى من الدعوة إلى الحوار بين المضطهد والمضطهد بدا لي أن ثمة مشكلة بين ضفتي المتوسط بهذا الخصوص سادتي بالنسبة لي مشكلتي مع الجنوب فهي عدم قبولي كمختلف وفي عدم فتح قنوات الحوار الداخلي نحن ندعو للحوار الداخلي أولاً وندعو للحوار بين المضطهد و المضطهد لأنه لا بديل للحوار وعبر الحوار الداخلي الديمقراطي تحديداً نستطيع جميعنا الانطلاق نحو آفاق أوسع وأرحب سادتي أطفالنا أيضاً يتمنون أن يتعلموا لغتهم في المدارس إلى جانب اللغات الأخرى وهذا حقهم وأتمنى أن يعاملوا على أساس من قدرتهم وكفاءتهم لا على أساس أصلهم العرقي 0 إننا في الجنوب بحاجة ماسة إلى حوار جاد هادئ وديمقراطي وسلمي بدعم ومساندة من المجتمع الدولي وخصوصاً منكم أهل الضفة الشمالية على أساس قبول الأخر المختلف كما هو لا كما نرغب 0 بعد انتهاء المداخلات قسم المنتدى إلى ثلاث ورشات عمل : - ورشة الديمقراطية وحقوق الإنسان 0 - ورشة النزاعات والسلام 0 - ورشة الهجرة والتنمية 0 في الو رشات قدمت عدة مداخلات شفهية سأختصرها قدر الامكان : بخصوص قضية موانع الديمقراطية أنا أعتقد بعيداً عن عقلية المؤامرة بأن الموانع داخلية بالدرجة الأولى وتتعلق بموروثنا الثقافي وتتعلق بأنظمة الاستبداد في المنطقة وتتعلق بالإلغاء الشبه التام لمشاركة المرأة أي بمعنى إلغاء نصف المجتمع وعدم قبول الاختلاف والتعدد أما بخصوص استقلال القضاء دعوني أتحدث أولاً عن القانون الذي يعد بحق جوهر الدولة الديمقراطية وعن مبدأ سيادة القانون ولا شك أن هذا مبدأ هام جداً في الدولة والمجتمع ولكن ماذا يفعل القضاء المستقل إذا كانت هناك قوانين عنصرية وجائرة ماذا يفعل القضاء المستقل إذا كان القانون يجرم التحدث باللغة الكردية في البرلمان التركي من قبل برلماني إشارة إلى سجن ليلى زانا أعتقد ابتداءاً ينبغي أن نولي اهتماماً خاصاً بالقوانين ومن يشرعها يجب أن يكون منتخباً وينبغي للقوانين أن لا تخالف الاتفاقيات و العهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كما يجب النص دستورياً على أولوية تطبيق المعاهدة والاتفاقية ،بالتزامن إلى الدعوة إلى إلغاء المحاكم الاستثنائية واستقلالية القضاء ، في سوريا مثلاً معتقلوا إعلان بيروت دمشق يحاكمون أمام محاكم عادية ولكن أنظرو ماذا يجري نظراً لوجود قوانين جائرة تجرم حرية التعبير، وفي إسرائيل هناك قوانين عنصرية بحق العرب ماذا يفعل القضاء حتى ولو كان مستقلاً ؟ماذا يفعل القاضي إذا كانت هناك قوانين تفلت من العقاب بالنسبة لموظفي الدولة وأضيف بأنني أعتقد بأن لا يمكن الحديث عن سيادة القانون واستقلال القضاء في ظل أنظمة الاستبداد وحالات الطوارىء . بخصوص قضية النزاعات والسلام لا شك أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية يشكل خطراً حقيقياً على السلام الذي لا بديل عنه وأتباع المعايير المزدوجة الحكومات الغربية تجاه هذا الصراع يعقد الموضوع أكثر خصوصاً في إطار المجازر وجرائم الحرب التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية في لبنان التي شملت العديد من العمال السوريين في بلدة القاع أن أطالب المجتمع المدني بممارسة الضغط الحقيقي من أجل إعادة الجولان السوري المحتل إني ادعوا إلى وقف كل هذا العنف على قاعدة إعادة الحق لأصحابها من أجل عيش كريم وآمن للجميع . ومن أجل سحب البساط من العسكر الذين يعملون من أجل تأجيل عملية الدمقرطة والتنمية في المنطقة . زملائي سادتي الأفاضل : سأعود إلى قضية في غاية الأهمية والخطورة كنت أثرتها سابقاً في الجلسة الأولى من المنتدى والتي أعتقد بأنها لم تحظى بالرعاية والاهتمام المطلوبين خصوصاً بعد المتغيرات الدولية الهائلة التي يشهدها عالمنا المعاصر قضية الشعوب والأقليات الغير العربية التي تعيش في المنطقة قضية الأقليات والطوائف قضية الكرد والأمازيغ والأقباط قضية دارفور وغيرها وسأتناول هذه القضية باختصار على عدة مستويات تتعلق بمنتدانا هذا وأجندته وتأثيرها على السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان : سادتي إنني أعتقد بأن أبناء الأقليات هي الفئات الأكثر تعرضاً لانتهاكات حقوق الإنسان ولأكثر تعرضاً للاضطهاد ويكفي بأن أذكر بأن أبناء هذه الفئات محرمون من حقوقهم الثقافية والقومية ، المرأة التركية في تركيا والمرأة العربية في سوريا تتعرض لاضطهاد سياسي ومجتمعي ولكن المرأة الكردية تتعرض بالإضافة إلى ذلك إلى تمييز بسبب انتمائها العرقي وهناك الآلاف من الأمهات يحرمن من مساعدة أطفالهن في التعليم كونهن لا يعرفن لغة الدراسة والكثير لا يفهمن هذه اللغة أصلاً ، أطفالنا يسألون باستمرار عن أنه لماذا يمكننا القراءة في المدارس بالعربية والتركية والإنكليزية وغيرها ولا يمكننا القراءة باللغة الكردية أنا بصراحة لم أستطيع الإجابة على هذا السؤال أنا أحيل سؤال أطفالنا إليكم وأسألكم لماذا ؟ أرجو أن تستطيعو الإجابة. أما بخصوص قضية الأقليات وتأثيرها على السلام والنزاعات أود الإشارة في البداية إلى أن أصل المشكلة هي أنظمة الاستبداد ودورها في تكريس ثقافة الخوف والعنف والكراهية و تفريخ الإرهاب وبالتالي خلق بؤر التوتر، أنظروا ماذا فعل صاحب جمهورية الرعب والمقابر الجماعية في المنطقة صدام حسين، حرب مع ايران احتلال للكويت وحملات إبادة للأكراد ، أنظروا ما يجري في تركيا و دارفور وفلسطين، لا شك إن عدم معالجة مسألة الأقليات في المنطقة والعالم يشكل إحدى بؤر التوتر، والتي قد تتحول في المستقبل إلى برميل بارود ينفجر بالجميع ويحصد أرواح المدنيين الأبرياء ، اللعنة على جميع الحروب لنعجل ونكثف جهودنا من أجل السلام والديمقراطية و حقوق الإنسان . سادتي إن نقص التنمية في مناطق الأقليات لأسباب عرقية كما في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا على سبيل المثال وسياسات التمييز والاضطهاد تؤدي إلى زيادة عدد المهاجرين سواءً بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والفقر أو اللجوء هرباً من الاضطهاد والأخوة الأوربيون يدركون تماماً ما أعنيه على ما أعتقد فكم من الأكراد هاجر من تركيا إلى أوربا ولا يزالون وهناك ربما ثلاثمائة ألف كردي في سوريا هم مشروع للهجرة على الأقل كونهم مجردون من الجنسية ،إنني أعتقد بأننا بحاجة إلى الكثير من المحبة والتسامح والحوار الديمقراطي على قاعدة قبول التعدد والاختلاف من أجل عالم أفضل . وخلاصة أدعو إلى : إدراج توصية في البيان الختامي تدين كافة سياسات التمييز العنصري بحق الأقليات والطوائف والمهاجرين . كما أطالب وأدعو إلى عقد مؤتمر دولي برعاية المنتدى يناقش قضايا الأقليات بحثاً عن الحلول الناجعة يدعى إليه ممثلين عن أصحاب القضايا . وشكراً لكم ولرئاسة المنتدى قدمت اقتراحا مكتوباً إلى رئاسة المنتدى بخصوص الدعوة للمؤتمر شارحاً فيه أسبابه ودواعيه .

radef@kurdchr.org  

رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان سوريا – كوباني
 
14/11/2006