و كانت النتيجة ، أن كل مكونات سوريا ، القومية  و الدينية ، صارت تتوجس من أي إتصال ، حوار و علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين . و إستمر هذه الحال في الواقع السياسي السوري، المعارض طبعا ً، الى ما بعد إستلام بشار الأسد الحكم .
بل أن النظام حاول نأي كل الإتجاهات السياسية في السورية عن التعامل مع القوى المرشحة لأن تكون بديلا ً عن النظام القائم ، او التي تشكل خطرا ً عليه ، كما كان الحال ، بالإضافة الى جماعة الإخوان المسلمين , مع رابطة العمل الشيوعي ، على سبيل المثال.
إنصافأ للحق ، علينا أن نسجل لجماعة الإخوان المسلمين ، أن هي من أخذت زمام المبادرة ، فقامت بالإتصال مع قوى المعارضة الوطنية السورية , و سعت بكل الوسائل الى صياغة لغة وطنية مشتركة معها ، إستهلتها بالتوقيع على ميثاق العهد الوطني مع العديد من القوى و الشخصيات السورية المعارضة في لندن ، في بدايات العقد الأول من القرن الحالي, و واصلت جهودها للتقارب مع باقي قوى المعارضة ، فأعلنت عن دعمها لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديممقراطي في سوريا في 2005 ، قبل أن تتحالف مع عبد الحليم خدام ، لاحقا ً ، في جبهة الإنقاذ الوطني.
و عندما قلنا أن ما حدث من تقارب بين الإخوان و باقي أطراف المعارضة يحسب للأول، فذلك لأن جماعة الإخوان المسلمين ، هي من بادرت الى تكييف رؤيتها ، و تصورها السياسي ، مع المتغيرات السياسية , و ليست القوى و الجهات الأخرة في المعارضة السورية ، حتى بات لا يوجد أي خلاف على مدنية الدولة و ديمقراطيتها , أو حقوق الجماعات الدينية و المذهبية ، و إحترام معتقداتها ، و قبول حقوق الكرد  و غيرهم من القوميات في سوريا  في إطار وحدة الأراضي السورية ، كما دلت على ذلك  رؤى و مواثيق المؤتمرات و الإجتماعات التي شاركت جماعة الإخوان المسلمين  فيها , و كانت الكتلة الأكثر حضورا ً و فعالية فيها ، منذ بداية الإنتفاضة السورية في 15 آذار.
لا شك ، هناك توجس من التيارات الإسلامية ، و إيديولوجيتها , و مشاريعها ، و جماعة الإخوان المسلمين إحدى التيارات الإسلامية الرئيسية في المنطقة و سوريا. و إحدى أهم التحفظات على التيار الإسلامي هي أنه يعمل من أجل صهر المكونات المجتمعية في منظومته الدينية العقائدية ، التي لا تقبل التنوع  و التعددية في المجتمع , و لكن واقع الحال في سوريا يؤكد أن مجتمعها متنوع قوميا ً و دينيا ً و مذهبيا ً، و أن نسبة  السنة لا تشكل أكثر من ستين بالمائة , و الإخوان في أكثر الأحوال لا يشكلون أكثر من خمسين بالمائة ، بمعنى أن الجماعة لا يمكن أن تحصل في أية إنتخابات برلمانية حرة و نزيهة أكثر من ثلاثين بالمائة من مقاعد المجلس النيابي السوري , و بالتالي فإن أية حكومة ديمقراطية تتشكل في سوريا المستقبل لن تكون إلا حكومة إئتلافية تشارك فيها أكثر من مكونين سياسيين على الأقل حتى تحوز على ثقة البرلمان, و جماعة الإخوان المسلمين تدرك هذه الحقائق أكثر من غيرها , و على ضوءها ، تنسج علاقاتها و تحالفاتها السياسية .
لذلك من الضروري التعامل مع  جماعة الإخوان المسلمين  في سوريا ، إنطلاقاً من الحقائق السياسية السابقة ، و ليس من إفتراضات غير موضوعية , و إعتبارها أحد أطياف العمل الوطني السوري , و علينا أن نقر بأن الوصول معها الى رؤى و مبادى مشتركة لشكل الدولة القادمة في سوريا ، لبناء  توافق وطني في البلاد ، هو أمر في غاية الأهمية ، فالمرحلة الإنتقالية بعد سقوط النظام قادمة لا محال ، و هي تستلزم  ضمان حرية مشاركة جميع القوى السياسية ، حتى تجتاز البلاد حالة الخطر ، و تصل الى بر الأمان.
سوريا ، بخلاف تونس و مصر و ليبيا و اليمن ، دولة متعددة القوميات و الأديان و المذاهب ، لا يمكن لمستقبلها أن يكون مرهونا ً بإرادة طيف أو مكون بعينه ، و أنما تحدده شراكة جميع أبناءه.
23/11/2011