إن النّظام السوري يستمر بشكل منهجي في ملاحقة النشطاء السياسيين، حيث حملات القمع والاعتقالات التعسفية، ومضايقة المواطنين وملاحقتهم أصبحت ممارسة يومية لهذا النظام، مما يزيد القلق العميق لدى المهتمين بالشأن العام، ولدى المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية. وفي خبرٍ ذات صلة تمّ توقيف المحامي مصطفى أوسو عضو اللجنة السياسية لحزبنا حزب آزادي الكردي في سوريا، وعضو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي في سوريا، ورئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في وسوريا  (DAD) أثناء مراجعته لفرع الهجرة والجوازت بالحسكة بتاريخ 20/11/2011م وقام الفرع المذكور بتسليمه إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة الذي أوقفه لبضع ساعات وليطلب منه بضرورة مراجعته لشعبة الأمن السياسي لأنه مطلوب من قبلها في دمشق خلال ثلاثة أيام.